نه به روحاني در انتخابات 96

طرح پنج ماده ای «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.

این طرح که دولت مخالف آن بود، با ۱۱۰ رای موافق، ۹۷ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رسید.

بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، شورای ساماندهی پایتخت تشکیل می شود و این شورا موظف است حداکثر ظرف ۲ سال طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را تهیه و تقدیم دولت کند.

بر اساس ماده یک این طرح، «شورای ساماندهی پایتخت» به منظور بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش های ضروری و به منظور تکمیل آنها با هدف امکان سنجی و ارایه راهکاری برون رفت از وضع موجود در قوه مجریه تشکیل می شود.

این شورا وظیفه تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، تمهدیات و الزامات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای انتقال پایتخت و همچنین بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و ساماندهی پایتخت جدید در افق های زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت ها و امکانات را بر عهده دارد.

در ماده ۲ این طرح نیز پیش بینی شده است که دولت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

ماده ۳ این طرح نیز به تبیین اعضای این شورا پرداخته است که بر اساس آن رییس جمهور یا معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارند، وزیر کشور دبیر شورا است و دو نفر از اعضای کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بودجه و محاسبات نیز با انتخاب مجلس در آن عضو هستند.

وزرای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نفت به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان پدافند غیرعامل دیگر اعضای شورای ساماندهی پایتخت را بر عهده دارند.

ماده چهار این طرح شورای ساماندهی پایتخت را موظف کرده است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی – اداری را تهیه و برای انجام سایر مقررات قانونی به دولت تقدیم کند.

—————

«فرمانده سپاه: دولت روحانی تحت القائات دکترین غربی است.»

این محتوای تیتر برخی رسانه‌های غربی و صهیونیستی از سخنان چند هفته قبل سردار سرلشکر محمدعلی جعفری است که در آن ضمن تحریف خبر خبرگزاری فارس، عنوان شده فرمانده سپاه دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داده است.

روزنامه جروزالم پست رژیم صهیونیستی

تیتر: فرمانده نظامی ایران گفت که دولت روحانی تحت تاثیر دکترین غربی قرار گرفته است

موضوع از این قرار است که سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در سخنانی که در تاریخ ۱۹ آذرماه سال جاری در دانشگاه امام صادق(ع) ایراد کرد، با اشاره به لزوم بازنگری و تغییر در برخی سیستمهای بروکراسی و اجرایی کشور گفت: «نظامات، سیستم‌ها و روش‌های حاکم بر نظام اداری کشور ما همان نظام قبلی است که کمی دستکاری شده و متأسفانه به آموزه‌های غربی آلوده شده است و باید تحول اساسی در آن ایجاد شود.»

واضح است که فرمانده کل سپاه با بیان یک آسیب شناسی از نظام بروکراسی کشور، از لزوم پالایش آن از مولفه های غربی سخن گفته و تاکید دارد که این سیستم از گذشته بر روابط بروکراسی کشور حاکم بوده و باید اصلاح شود.

اما برخی رسانه‌های غربی و صهیونیستی باتحریف این بخش از سخنان فرمانده سپاه، اینگونه القا کرده ‌اند که سرلشکر جعفری ضمن انتقاد به دولت حسن روحانی، در صدد مقابله با این دولت برآمده است.

البته با سوابقی که از این رسانه‌ها در گذشته وجود دارد، جای تعجب نیست که این بار نیز علی رغم روابط مناسب سپاه با دولت یازدهم، ضمن تحریف خبر فارس، دست به شیطنتی جدید برای القای مقابله سپاه و دولت زده‌اند.

——————————–

۱۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام حسن روحانی، علی لاریجانی و آیت‌الله صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه خواستار برخورد قاطع با فساد اقتصادی و پیگیری قاطعانه پرونده بابک زنجانی شدند.

متن کامل این نامه سرگشاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران ارجمند سران محترم سه قوه

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی

آیت الله آقای آملی لاریجانی 

آقای دکتر علی لاریجانی

سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز  کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند.

فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی آزرمی منجرشده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می شوند، در زمان های نسبتا کوتاه به ثروت های افسانه ای دست می یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست های نامناسب و محدودیت های بی‌وجه رسانه‌ای، ممکن نیست.

یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، "بابک زنجانی" است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به "آدم شویی" مشغول است.

بزرگواران!

الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و … چرا متهم نشویم؟

بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود. اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها،  با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.

ما از موضع خیرخواهی هشدار می دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می کند. همه می دانیم شرط نخست پیشرفت و تأمین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت  اجتماعی را به شدت عقب می راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می دهد. جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست آنکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمایت بیشتر از رسانه های آزاد و اعمال سیاست های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد تا زمینه های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد.

آرزومند توفیق شما بزرگواران 

برای خدمت به ملت شریف ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

احمد توکلی

الیاس نادران

غلامرضا مصباحی مقدم

اسماعیل کوثری

محمدرضا آشتیانی

احمد امیرآبادی

حسین ذوالانوار

محمد دهقان

مفید کیایی‌نژاد

احمد سالک

حسین نجابت

علیرضا سلیمی

—————–

اوایل بهمن ماه برگزار می‌شود

سومین نشست مشترک قوای مجریه و مقننه به میزبانی مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری سومین نشست مشترک مجلس و دولت در اوایل بهمن ماه به میزبانی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی  گفت: نشست مشترک نمایندگان مجلس و اعضای کابینه یازدهم، اوایل بهمن ماه و به میزبانی مجلس با حضور رؤسای قوای مقننه و مجریه برگزار می‌شود.

وی افزود: این نشست در راستای توافق جلسات مشترک مجلس و دولت هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن تعامل بیشتر میان دو قوه مجریه و مقننه است.

———————-

آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار  ضمن توهین آمیز دانستن اظهارات اخیر سعید حجاریان درباره انحلال مجلس توسط دولت اظهار داشت: ادعایی که حجاریان مطرح کرده است مدل نظام انگلیس است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی برپایه نظام مردم سالاری دینی شکل گرفته است، تصریح کرد: مطرح شدن چنین طرح‌هایی در فضای فعلی با هدف زمینه سازی برای عبور از قانون اساسی صورت می‌گیرد.

کعبی با بیان اینکه این اظهارات توهین آمیز با رویکرد تضعیف کردن جنبه نظارتی مجلس بر دولت بیان شده است، ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب شدند و این رای تزئینی نیست که حجاریان به این شیوه آن را نادیده بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در زمان مجلس ششم که برخی از نمایندگان در مقابل نهادهای قانونی ایستادند به هیچ وجه موضوع انحلال مجلس مطرح نشد و بیان این مطلب در شرایط فعلی از سوی حجاریان ریشه در یک نوع تفکر بسته استبدادی دارد.

کعبی با بیان اینکه نمونه این استبدادگری را در جریان انتخابات سال ۸۸ از سوی اصلاح‌طلبان تندرو شاهد بودیم، گفت:‌ بیان این طرح نه تنها در راستای تقابل با رای و اراده مردم است بلکه توهین مستقیم به خواست مردم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این‌ها به دنبال نوعی دیکتاتوری اجرایی هستند، گفت:‌ اظهارات حجاریان نه تنها با قانون اساسی ما سنخیتی ندارد بلکه با مبانی نظام ما نیز سازگار نیست و اینها می‌خواهند با این اقدامات راه را برای عبور از قانون برای خود باز کنند.

کعبی تاکید کرد: ما در نظام جمهوری اسلامی شاهد برگزاری حداقل ۴ انتخابات شوراها،خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس هستیم که هر کدام آن‌ها بیانگر اراده مردم و احترام نظام جمهوری اسلامی به اراده مردم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین درپایان با اشاره به اظهارات صادق زیبا کلام مبنی براینکه «حجاریان باید سلب نظارت استصوابی از شورای نگهبان را پیگیری ‌کند» اظهار داشت: شورای نگهبان حافظ رای مردم در مقابل استبداد است و چون مدعیان شعار دمکراسی شورای نگهبان را مقابل استبدادگری خود می‌بینند چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند.

به گزارش فارس، سعید حجاریان در گفت‌‌وگو با یک رسانه دولتی با اشاره به طرح برخی موضوعات در مجلس برخلاف روند حرکت دولت، گفته است: نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند. من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند.