«محمدباقر نوبخت» در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: طبق قانون دولت قیمت گذاری تضمین محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال برای انواع محصولات در سال زراعی جدید تعیین و اعلام می کند.
** سانحه اخیر آزادراه قم – تهران برای دولت ناگوار و تلخ بود
وی همچنین درمورد سانحه اخیر دو دستگاه اتوبوس در آزاد راه قم – تهران که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان شد، اظهار داشت: این حادثه نخستین موضوعی بود که امروز وزیران راه و شهرسازی، صنعت،معدن،تجارت، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آن به هیات دولت ارائه کردند.
وی با بیان این که حادثه اخیر برای دولت ناگوار و تلخ بود، یادآور شد: با توجه به مسوولیت و رسالتی که رییس جمهوری برای ایمنی و سلامتی هموطنان عزیز قائل است تاکید کرد که گزارش اولیه درباره این حادثه حداکثر تا هفته آینده از سوی وزیران کشور، راه و شهرسازی و صنعت-معدن-تجارت به وی ارایه شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دکتر روحانی همچنین تاکید کرد که باید همراه این گزارش اولیه، گزارش جامعی درباره این اتفاق ارائه شود تا بتوان با اتخاذ تدابیری مانع از تکرار رخدادهای از این قبیل شد.
**برای خودکفایی محصولات کشاورزی اقداماتی انجام می شود
نوبخت همچنین گفت: در ادامه جلسه امروز هیات دولت، وزیر نیرو گزارشی از وضعیت آب، سدها و شبکه های آبیاری در کشور ارایه کرد.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا با ارائه راهکارها و با توجه به منابع کافی در کشور درجهت خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه تامین آب شرب شیرین، گام هایی را برداریم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درمورد گزارش ارایه شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دولت به هیات وزیران گفت: در این گزارش قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی بررسی شده است.
نوبخت افزود: در جلسه امروز هیات دولت قیمت ۲۴ قلم از محصولات کشاورزی که در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت پیشنهادی برای سال ۹۳ نیز با در نظر گرفتن همه مسایل و مباحث ازجمله تورم مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی دولت درباره قیمت گندم توضیح داد که امروز برای دولت واردات این محصول هر کیلو حدود ۸۰۰ تومان هزینه دارد، البته ۵۰ تومان آن برای هزینه انتقال و حمل در سیلوها صرف می شود و بر این اساس قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۸۵۰ تومان خواهد بود.
نوبخت یادآور شد: دولت در نظر دارد تا آنجایی که می تواند براساس امکانات موجود برای کشت گندم با توجه به استراتژیک بودن آن اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: بنابراین ما در نظر داریم قیمت گندم را به مراتب بیش از آنچه که از خارج وارد کشور می شود به کمتر از نصف این قیمت کاهش دهیم یا با تبدیل آن به آرد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در جهت خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه گندم تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
***
سخنگوی دولت همچنین درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: این قانون که از ۲۸ آذر سال ۸۹ در کشور اجرایی شد، اکنون نزدیک به سه سال از اجرای آن می گذرد و هرچند در ماده یک این قانون تصریح شده که باید حامل های انرژی در حد ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس در داخل افزایش یابد و بخشی از درآمد حاصل از آن طبق ماده ۷ این قانون به صورت یارانه های نقدی بین خانوارها تقسیم و توزیع شود.
وی ادامه داد: این سوال مطرح است که باتوجه به این که ۳۰ درصد آن طبق ماده هشت این قانون اختصاص می یابد، آیا در این راستا ما توانسته ایم مصرف انرژی را کاهش دهیم و الگوی موجود را اصلاح کنیم؟
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری یادآور شد: در جلسه امروز هیات دولت این موضوع مورد بحث قرار گرفت که تا چه اندازه به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در این سه سال دست یافته ایم.
نوبخت تصریح کرد: در این جلسه همچنین این سوال مطرح شد که با توجه به منابع و مصارف موجود در اجرای این قانون و یارانه در نظر گرفته شده برای هر خانوار ایرانی (۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان) آیا منابع لازم از محل افزایش یا اصلاح قیمت ها آنقدر هست و اکنون نیز از طریق همین منابع یارانه ها به هر خانوار ایرانی پرداخت می شود از چه منایع دیگری برای پرداخت آن کمک گرفته شود.
وی یادآور شد: در تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ تصریح شده که برای پرداخت یارانه های نقدی از هیج محلی جز محل اصلاح قیمت ها استفاده نشود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری افزود: امروز همکاران ما در سازمان هدفمندکردن یارانه ها در این باره گزارش هایی را ارایه کردند و بنا داریم پس از بررسی مواردی که در گام نخست اجرای هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته در مرحله دوم اجرای این قانون بتوانیم با کارایی بیشتری به طوری که تمامی اهداف قانون گذاران تسهیل شود.
————————
همانطور که از نخستین روزهای شروع به کار ستاد انتخاباتی رییس جمهور یازدهم معلوم بود سیاست خارجی و اقتصاد دو محور اصلی برنامههای روحانی را تشکیل میدادند، دو محوری که این روزها نیز با وجود گذشت سه ماه هنوز در مرکز توجه رییس جمهور و همیارانش قرار دارند.
کنترل و کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال زایی حقیقی و رونق تولید وعدههایی بود که روحانی نسبت به پیگیری آنها تاکید داشت، در کنار آن مطالعه و آسیب شناسی وضعیت کلی اقتصاد ایران و تدوین راهکارهای کوتاه مدت صد روزه برای حل برخی از مشکلات معیشتی مردم نیز در صحبتهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید جایگاه ویژهای داشت.
رکود تورمی، اصلیترین معضل اقتصاد ایران
روحانی اصلی ترین مشکل اقتصادی فعلی ایران را افتادن به ورطهی ((رکود تورمی)) میداند و مشکلی که به برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتیاج دارد.
رییس جمهور آغاز رسمی کار دولتش را برای حل این چالش اقتصادی همزمان با آغاز سال ۹۳ و بودجهی سال آینده میداند و میگوید: برنامه ما در بودجه سال ۹۳ آغاز میشود و از هماکنون به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده برنامههای میانمدت و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کند.البته برنامههای کوتاه مدتی نیز داریم که برای به نتیجه رسیدن آنها قبل از هر چیز نیازمند حضور و همراهی مردمیم.
در کنار این مسائل روحانی در هفته دولت به مردم وعده داد ستاد اقتصادی قوهی مجریه طی دو هفته برنامهای را برای حل موانع رونق اقتصادی تدوین کند و این طرح در کوتاه مدت قابل اجرا و تاثیرات آن در زندگی مردم مشهود باشد.
روحانی شب گذشته به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادی برای کوتاهمدت بگذاریم. ظرف ۱۵ روز و در روز یکشنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت در جلسه هیات وزیران مطرح شد. این طرح دارای ۲۵ بند بصورت عمومی، ۹ بند ویژه بانک مرکزی و یک بند هم برای پایش است که وزارت اقتصاد این پایش را ماهی یک بار گزارش میدهد. اساس این طرح در واقع روانسازی تولید، اشتغالزایی و کاهش تشریفات اداری است. در واقع گفته میشود ما دو گونه تحریم داریم؛ یک نوع تحریم خارجی و یک نوع تحریم داخلی. ما فعلا به دنبال مبارزه با تحریم داخلی هستیم.
رفع موانع صدور ال سی
در کنار طراحی تدوین این طرح کوتاه مدت رییس جمهور به برخی اقدامات صورت گرفته در دولت متبوعش در طول سه هفتهی گذشته نیز اشاره کرد. به گفتهی روحانی رفع موانع پیشروی تولید کنندگان برای صدور ال سیهای جدید یکی از اصلی ترین اقدمات صورت گرفته در این حوزه است.
وی به رویهی معمول سالهای گذشته اشاره کرد که بانکها برای صدور ال سی از متقاضی تنها ۱۰ درصد از میزان کل اعتبار را به عنوان ضمانت دریافت میکردند.رویهای که در سالهای گذشته و به دلیل مشکلات ارزی و عدم اطمینان بانک مرکزی در مواردی حتی به ۱۳۵ درصد نیز رسیده است. به گفتهی رییس جمهور در روزهای ابتدایی دولت تلاش شده با به اجرا گذاشتن طرحی حداکثر اعتبار دریافتی بانکها را به ۳۰ درصد کاهش یابد و به این ترتیب گشایش اعتبار برای تولید کنندگان تسهیل شود.
رفع مشکلات گمرکی
با توجه به برخی مشکلاتی که در ماههای گذشته بر سر راه ترخیص بعضی از کالاها از گمرک پدید آمده بود، ورود دولت جدید به این حوزه امری حتمی مینمود.مسئلهای که رییس جمهور نیز آن را تایید کرد و از برخی از اقدامات صورت گرفته در این روزهای معدود پرده برداشت.
روحانی با بیان اینکه “هر مشکلی که برای تولیدکننده پیش بیاید در نهایت هزینه آن را مصرف کننده میپردازد”، تصریح کرد: این راه حلی که ارائه شد، در ابتدا برای حل مشکل تولید است اما نهایتاً سود آن به مصرف کننده میرسد.
وی در ادامه گفت: یکی از مصوبات این بود که اگر واردکنندگان برای حقوق ورودی کالا به گمرک بدهکار بودند، گمرک به اندازه بدهکاری آنها کالاها را نگه دارد و بقیه آن را آزاد کند. البته برای دارو تسهیلات بیشتری قائل هستیم.
رییسجمهور افزود: گاهی اجناس وارد شده با اسناد آن تطابق نمیکرد و اگر پنج درصد بین اسناد و کالاها اختلاف بود، از گمرک ترخیص نمیشد. ما در این طرح میزان اختلاف را تا ۱۰ درصد افزایش دادیم.
روحانی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این زمینه اظهار کرد: گاهی بانک عامل برای انتقال ارز مشکل داشت و کالاها از گمرک ترخیص نمیشد. ما تصویب کردیم که اگر در جایی تولیدکننده مشکل نداشت و مشکل مربوط به بانک عامل بود، کالاها ترخیص شود. همچنین ما به دنبال کاهش تشریفات گمرک هستیم و برای تولید به دنبال فراهم کردن خط ارزیابی جدیدی هستیم تا تسهیلات جدیدی برای تولید فراهم شود.
حل مشکل پیمانکاران دولتی
حل مشکلات بخش خصوصی و افزایش نقش آنها در اقتصاد ملی دغدهی دیگری است که ذهن روحانی و تیم اقتصادیاش را به خود معطوف کرده است. از این رو رییس جمهور بر لزوم پیگیری جلسات بخش خصوصی با دولت تاکید زیادی دارد و آغاز به کار جلسات گفتوگو را با حضور مقامات اقتصادی دولت یازدهم طلیعهی این امر میداند.
در کنار آن حل مشکل پیمانکارانی که در پروژههای دولت وارد شدهاند اما به بخشی از مطالبات خود نرسیدهاند نیز در صحبتهای رییس قوهی مجریه از جایگاه ویژهای برخوردار است و روحانی از موظف شدن معاونت برنامه ریزی راههای تسویه حساب را حداکثر در دو ماه مشخص و اعلام کند.
وزیر نفت و وعدهی افزایش تولید گاز ایران
رییس جمهور در کنار توجه به مسائل کلان اقتصادی دربارهی برخی از طرحهای دولت برای صرفه جویی اقتصادی و افزایش درامدها در کوتاه مدت نیز گفت و اصلی ترین محور این مسئله را به وزارت نفت واگذار کرد.
روحانی با اشاره به اینکه در بخش تولید گاز شاهد تولید به اندازه کافی نیستیم، گفت: بسیاری از نیروگاهها، نفت و گاز و نفت کوره مصرف میکنند که هزینه آن حدود هفت میلیارد دلار بوده و تا پایان سال به هفده میلیارد دلار میرسد، پس در زمینه تولید گاز باید حرکت سریع داشته باشیم تا این هفده میلیارد دلار هزینه که بر دوش جامعه است، برداشته شود و با ۱۰ میلیارد دلاری که درآمد خواهد داشت شاهد ۲۷ میلیارد دلار خواهیم بود که بسیار تاثیرگذار است.
رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت در زمینه پارس جنوبی اقدامات لازم را انجام خواهد داد و فاز ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ در اولویت است، گفت: وزیر نفت به ما قول داده است تا پایان سال بتواند روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت و تولید نفت پایین آمده است، خاطرنشان کرد: تصمیم این است که تولید نفت را به چهار میلیون بشکه برسانیم که به تبع آن صادرات هم افزایش خواهد یافت، چون ظرفیت تولید نفت برای کشور ما به لحاظ استراتژیک بسیار مهم است.
روحانی با بیان اینکه برنامهمان این است که هرچه سریعتر از پالایشگاه خلیجفارس استفاده کنیم، گفت: با توجه به اینکه در آینده نیازمند واردات بنزین هستیم، از این طریق باید این نیاز را مرتفع کنیم.
تلاش برای خودکفایی در کالاهای اساسی کشاورزی
روحانی همچنین در صحبتهای خود نیم نگاهی نیز به مشکلات کشاورزی انداخت و به تلاش دولت برای خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی این حوزه اشاره کرد.
رییسجمهور با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی در این هفته شورای اقتصاد تصمیمات مهمی خواهد گرفت، تصریح کرد: ما در محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم، جو، برنج و ذرت امسال اتکایمان به واردات است و باید ۷/۵ میلیون تن گندم وارد کنیم پس در این زمینه باید در حل مشکل کود داخلی و خارجی اقدام کنیم که این موضوع تا پایان شهریور و یا اوایل مهرماه حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی محصولات اساسی باید روشن شود، گفت: باید سود قابل قبول در این رابطه وجود داشته باشد.
روحانی با اشاره به اینکه قیمت گندم قبل از انتخابات ۷۰۰ تومان بود و ما تاکید داشتیم این قیمت بالا رود و دولت قبلی آن را به ۸۰۰ تومان رساند، تصریح کرد: باید قیمت را به نقطهای برسانیم که این نقطه تا آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد تا کشاورزان هم به صحنه بیایند.
گام دوم هدفمندی
اما اصلی ترین سوالی که این روزها از تمامی تیم اقتصادی دولت پرسیده میشود به نوعی ختامی بر صحبتهای اقتصادی دیشب رییس جمهور بود. وی با بیان اینکه “اولویت اصلی دولت یازدهم، رونق تولید است”، اظهار کرد: ما راه حلهایی را پیدا کردیم تا بتوانیم منابع یارانه را تامین کنیم و راه حلهایی را در این زمینه در اصلاحیه بودجه ۹۲ ذکر کردهایم. البته ممکن است نمایندگان محترم نیز راه حلهایی داشته باشند و پیشنهاد کنند و ما هم تابع قانون هستیم.
روحانی با بیان اینکه “هدفمندی یارانهها تا پایان امسال به همین صورت اجرا میشود”، گفت: برای اجرای مرحله دوم نیز ما در حال آسیبشناسی مرحله اول و بررسی مقدمات مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها هستیم، چراکه باید مراحل بعدی اجرای این قانون شروع شود و در فرصت مناسب این امر آغاز شود
—————-
سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس، با بیان اینکه محمدعلی شهیدی گزینه مناسبی برای ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران، است، گفت: شهیدی ادبیات مجلس را میشناسد و با فرهنگ مجلسیها آشنا است بنابراین انتخاب وی به تعامل بنیاد شهید و مجلس کمک میکند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره انتخاب محمدعلی شهیدی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزود: با مشاهده رزومه محمد علی شهیدی، متوجه شدم که ایشان میتواند در رفع معضلات ایثارگران بسیار نقشآفرین باشد و گمان میکنم که وی فرد مناسبی برای بنیاد شهید باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد رئیس بنیاد شهید در دولت دهم، یادآور شد: در دولت دهم تنزل شدیدی در ارایه خدمات به ایثارگران به وجود آمد که متاسفانه تبعات بسیار بدی برای ایثارگران داشت.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در دولت دهم خسارتهای زیاد و غیرقابل جبرانی به خانوادههای ایثارگران وارد شد، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط ایثارگران مساعد نیست و وضعیت آنها هر لحظه بدتر هم میشود بنابراین با حضور آقای شهیدی در بنیاد شهید به نظر میرسد با جدیت بیشتری به وضعیت خانوادههای شهدا و ایثارگر رسیدگی شود.
نماینده مردم رشت در مجلس نهم، با یادآوری وضعیت نامناسب بهداشت و درمان ایثارگران، ادامه داد: مشکلات درمانی بسیاری برای ایثارگران وجود دارد که لازم است رئیس بنیاد شهید در اولین اقدام به رفع این معضلات بپردازد.
سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، با مثبت ارزیابی کردن انتخاب محمدعلی شهیدی برای ریاست بنیاد شهید، گفت: با توجه به اینکه وی، در دروه سوم مجلس حضور داشت به نظر میرسد ادبیات مجلس را بشناسد و با فرهنگ مجلسیها آشنا باشد بنابراین انتخاب وی به تعامل بنیاد و مجلس کمک میکند و بدونشک مجلس نیز حمایتهای خود را از ایشان برای کمک به ایثارگران دریغ نمیکند.
انتخاب شهیدی به تعامل بیشتر بنیاد شهید و مجلس میانجامد
امیر خجسته عضو هیات رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس، نیز با بیان اینکه حضور محمدعلی شهیدی به عنوان رئیس بنیاد شهید میتواند به تعامل مجلس و این بنیاد کمک کند، گفت: بنیاد شهید نیاز به مدیری از جنس خانوادههای شهدا و ایثارگران دارد اما متاسفانه رئیس بنیاد شهید در دوره قبل از این جنس نبود و نمیتوانست مشکلات این افراد را درک کند.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، در مورد انتخاب محمدعلی شهیدی به عنوان رئیس بنیاد شهید، افزود: با توجه به اینکه شهیدی در مجلس سوم به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی حضور داشته است بنابراین ریاست وی در بنیاد شهید میتواند به تعامل بین مجلس و این سازمان کمک کند.
وی، ادامه داد: با توجه به اینکه محمدعلی شهیدی نیز از خانوادههای ایثارگران است به نظر میرسد می تواند اقدامات خوبی را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از اینکه زریبافان از جنس خانوادههای شهدا و ایثارگران نبود، یادآور شد: متاسفانه رئیس بنیاد شهید در دوره قبل نمیتوانست مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران را درک کند و بنابراین قادر به رفع مشکلات این افراد نبود.
خجسته، با تاکید بر اینکه بنیاد شهید نیاز به مدیری دارد تا خانوادههای شهدا و ایثارگران را درک کند، تصریح کرد: مشکلات زیادی که جانبازان در زمان بعد از جنگ متحمل هستند خیلی سخت و پیچیده است و آنها علاوه بر مشکلات اقتصادی از معضلات روحی و روانی نیز رنج میبرند.
وی، ادامه داد: به طور قطع آقای شهیدی به عنوان رئیس بنیاد شهید میتواند ارتباط خوبی با هیات دولت به ویژه رئیس جمهور داشته باشد و به وسیله همین ارتباط میتواند جهت رفع مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران گام بردارد.
نماینده مردم همدان فامنین در مجلس نهم، تکریم، مشکلات بهداشت و درمان و معضلات اقتصادی را از جمله مسایل پیشروی خانوادههای شهدا و ایثارگران خواند و تاکید کرد: متاسفانه وضعیت بهداشت و درمان و پرداخت هزینههای درمانی برای این افراد بسیار سنگین است به گونهای که خانوادههای شهدا و ایثارگران مجبور هستند هزینههای بالایی را برای درمان خود پرداخت کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بنیاد شهید نباید وارد فضای سیاسی شود، یادآور شد: در دورههای قبل، این بنیاد درگیر مسایل سیاسی شد و اهداف سیاسی بسیاری در این بنیاد مورد توجه بود.
وی، با تاکید بر حمایت مجلس از شهیدی به عنوان رئیس بنیاد شهید برای رفع معضلات خانوادههای شهدا و ایثارگران، افزود: محمد علی شهیدی از خانواده مجلس است و بدونشک انتخاب وی میتواند مشکلات ایثارگران را رفع کند.
خجسته، ادامه داد: تعامل شهیدی در بنیاد شهید با نمایندگان مجلس میتواند اثربخش واقع شود و معضلات خانوادههای شهدا و ایثارگران را به حداقل برساند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، گفت: امیدواریم محمدعلی شهیدی با جدیت، برنامهریزی و به کارگیری نیروهایی که از جنس خانوادههای شهدا و ایثارگران باشد بتواند نیازهای این افراد را برآورده کند و در این بین لازم است همه مسئولان