زمین‌خواری بزرگ در‌ گردنه حیران  آستارا .. پای  دولت  و وزاری قبلی را به میان آورد.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما  عنوان شد
افشای مسائل جدید از زمین خواری در گردنه حیران آستارا در استان گیلان/ لزوم بازنگری در میزان مجازات زمین‌خواران

روزدوشنبه روز نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود.نشستی که درآن پرونده زمین‌خواری درگردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود. وپای جمعی از مدیران ارشد و نماینده اردبیل  و وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!آستارا در استان گیلان كشیده شد.

دادستان کل کشور گفت: هشدار مقام معظم رهبری در خصوص زمین خواری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.

 این موضوع شب گذشته نیز در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با همین موضوع با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور، صفر نعیمی نماینده مردم آستارا و داود محمدی نایب رئیس اصل 90 مجلس بررسی شد.

رئیسی در ابتدا طی گفتگوی زنده تلفنی و در پاسخ به سؤالی مبنی درخصوص علل شکل‌گیری چنین مسائلی در کشور گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست.
همه ذخایر و منابع کشور مسئول دارد که موظف به مرزبانی هستند
دادستان کل کشور با اشاره به این که این قانون به همه قوانین و همچنین همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است، با بیان اینکه مفهموم مرز تنها مرز جغرافیایی نیست، ادامه داد: مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود و مسئول آن نیز وزارت اقتصاد و دارایی است.
رئیسی با اشاره به این که وزارت ارشاد مسئول مرز فرهنگی است، خاطر نشان کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه  وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در بخش‌های محیط زیست، مرزبان باید دیده بانی کند، ادامه داد: به محض این که کسی نسبت به قانون تجاوز کرد باید مورد پیگیری قرار بگیرد و قانون گذار نیز اعلام کرده است که نیروی حفاظت و رصد کردن باید یگان داشته باشد.
صفر نعیمی نماینده مردم آستارا نیز طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه 3 روستا در آستارا با مساحت 160 هکتار تضمین شده و برای آنها طرح هادی تهیه شده است، با بیان اینکه ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد، خاطر نشان کرد: از سال 86 برای  160 هکتار زمین طرح هادی تهیه شد به طوری که با اجرای این طرح این روستا مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان این که پس از این مسئله تعدادی از افراد متدون از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تهیه کاربری کردند به طوری که پس از آن به دلیل عدم اغنا اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی کردند اما بعد به بهانه بازنگری 100 هکتار دیگر به 160 هکتار اضافه شد.
نعیمی با بیان این که پس از امضای مقامات مربوطه با تغییر کاربری و جا به جایی دولت آن‌ها دچار مشکل شدند، افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته است زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به دلیل تهدیداتی که از سوی عده ای در مورد آن‌ها انجام شده بود، شکایت کنند.
صفر نعیمی رز نماینده مردم آستارا در مجلس از حضور و نفوذ بستگان یکی از نماینده مجلس نامبرد که با واکنش مجری برنامه روبرور شد زیرا هنوز به صورت قضایی این موضوع تایید نشده است. 
رئیسی در ادامه این گفتگو و در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران آستارا  مطرح نیست و ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم، گفت: هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز حتماً جرم تلقی می‌شود، تصریح کرد: گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار و یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی که موضوع پیگیری می‌شود مشخص می‌شود که مقام غیر مسئولی که به موجب قانون هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده که ما در این رابطه معتقدیم اولاً افراد نباید تخلف کنند اما اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌ها و مسئولین در این رابطه مسئولیت دارند.
رئیسی تصریح کرد: به موجب قانون اگر این نیروها کم باشند نیروی انتظامی موظف است به محض اعلام نیاز سازمان مربوطه نیرو در اختیار آن‌ها جهت برخورد با متخلفین قرار دهد، اما اگر همه این کارها شد ولی اقدامات نتیجه بخش نبود، این جا نوبت اعلام به دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در مورد منطقه حیران آستارا  با دادستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم، این برادران در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و در حال حاضر مشغول بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها هستند و بنده نیز در صحبتی که با آن‌ها داشتم عنوان کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.
وی با تاکید بر این که جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست، ادامه داد: فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی در ادامه این بحث با تاکید بر این که ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، گفت: اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کنند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این خصوص برای دستگاه های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و ..... تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به تخلف صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی داریم بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کرده است، گفت: علی رغم این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است.
وی با بیان این که ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم به ماده 690 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه های تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده امروز می‌بایست یک بازنگری در مجازات‌ها که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیش بینی شده صورت گیرد.
محمدی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید به این جرم به عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود.
نایب رئیس اصل 90 مجلس شورای اسلامی  در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: اظهارات نماینده آستارا معطوف به این موضوع است که ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات آقای نعیمی این است که با اعمال نفوذ کاربری‌ها تغییر پیدا کرده است که نمی‌بایست این تغییر صورت می‌گرفته است.
وی با تاکید بر این که مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسل‌های آینده است تاکید کرد ما باید به این توجه داشته باشیم هر دستگاه متولی که تکلیفی بر عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علت‌ها برخورد کنیم نه با معلول چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند لذا باید منافذی که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو می‌شود را مسدود کنیم.
نعیمی نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.
وی اظهار داشت: 3 روستای مد نظر در منطقه حیران آستارا در استان گیلان نباید تجمیع می‌شدند و می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال 3 روستا به یکدیگر و 160 هکتاری که در غالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ در صدد آن برآمدند تا 100 هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و  مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای مهندس شفقی فرمانداربندر آستارا  را بگیرند مهندس شفقی نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این 100 هکتار را گرفت که لازم است تاکید کنم این 100 هکتار خارج از محدود طرح هادی است
نماینده مردم آستارا در مجلس تاکید کرد: بحث ما این است که 100 هکتاری که مد نظر ما قرار دارد جزو کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز پروانه اخذ کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است گفت: یک سری پروانه‌ها صادر شده بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کردند.
در بخش دیگری از این برنامه بهزاد انگورج معاون امور جنگل‌های کشور نیز در این رابطه اظهار داشت: اساساً محدوده ای که مورد ساخت و ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده و تغییر کاربری صورت گرفته به موجب مصوبات مربوط به طرح هادی بوده است.
وی درباره این که چرا تخریبی صورت نگرفته است گفت: تخریب‌هایی که مرتبط با منابع طبیعی افراد مد نظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم.
 در منطقه حیران  آستارا تجاوزی به منابع طبیعی صورت نگرفته است 
معاون امور جنگل‌های کشور تصریح کرد: این اراضی جزو منابع طبیعی نیست بله جزو اراضی زراعی است و ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران آستارا  تنها یک موافقت را در رابطه با تله کابین داشتیم و مابقی اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده در حوزه اراضی زراعی است و ما مجموعاً در محدوده حیران، تجاوزی که منابع طبیعی شده باشد را عملاً ندیدیم.dardnews.ir

تصاویر از ویلا های  ساخته شده بودن پروانه ساخت و مراحل قانونی  توسط برخی  مدیران ارشدو نمایندها ی استان اردبیل در حیران آستارا در استان گیلان



 به گزارش درد نیوز : اا دارستانی فعال حقوق بشر و محیط زیست

پای وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!
 
صفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در باره این سوال ما به آفتاب‌یزد می‌گوید: عمده این زمین خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده است و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است ودر واقع وی عامل ورود مقامات دولتی سابق به بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است.
 
وی ادعا می‌کند: نماینده مذکور، خود زمین‌های بسیاری را در این منطقه غصب کرده است در حالیکه باید گفت، قبل از این دوره، این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است اما با حضور این نماینده سابق، این طلسم شکسته شد و با هماهنگی هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت، از آن زمان بود که هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد.
 
نایب رییس کمیته امنیت ملی مدعی شد: مدیران دولتی که در جریان گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند.
 
نعیمی سپس با بیان اینکه در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم در گردنه حیران باز شد اعلام می‌کند برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند.
 
سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت درباره اینکه چگونه سرانجام به چنین زمین خواری‌هایی واکنش نشان داده شد پاسخ می‌دهد: در همان دورانی که زمین‌خواری‌ها شروع شد، روزنامه‌ها تیتر زدند که "حیران حیاط خلوت مسئولان" و از آن هنگام، بحث پیگیری این تخلفات کلید خورد.
 
نعیمی در باره این پرسش آفتاب یزد که چرا با وجود آگاهی از این زمین‌خواری‌ها، پس از سال‌ها، در هفته جاری پرونده این تخلف باز شده است به ما می‌گوید: بخشی از این موضوع به خاطر این است که درآن سالها تعدادی از این زمین‌خواران زمین را تصاحب کرده اما ویلاسازی نکرده بودند.
 
وی در این باره که چرا تاکنون خود او در باره رفع و رجوع تخلفات به این پرونده ورود پیدا نکرده است می‌گوید: اگر من می‌خواستم به این پرونده وارد شوم متهم می‌شدم که این عمل من برای آن است که می‌خواهم متخلفین را تخریب کنم یا در راستای ردصلاحیت آنها تلاش کنم.
 
ارزش زمین‌ها
 
نعیمی درباره میزان قیمت و ارزش این زمین‌ها به ما پاسخ می‌دهد: در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفین، غیر قانونی تصاحب کرده اند هکتارهاست، می‌شود گفت بالای 30هکتار.
 
وی ادامه می‌دهد: زمین خواران تله کابینی را در این منطقه دایر کردند که زمین‌های مزروعی مردم را هم دربرگرفت.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه می‌دهد: ساکنین منطقه نمی‌توانستند برروی زمین‌های زراعی خودشان زراعت کنند چون این بهانه را برایشان می‌آوردند که منطقه برای منابع طبیعی است،اما زمین خواران اجازه ایجاد تله کابین خصوصی پیدا کردند.

وقتی خبری به نام زمین‌خواری را می‌شنوی ثمره‌اش چیزی جز حسرتی نیست که بر دل تو و من بگذارد چون می‌بینی بعضی‌ها که داعیه حمایت از مردم را دارند چگونه مالک متعلقات مردم می‌شوند... برخی از همان‌هایی که از بیت‌المال می‌گویند خود بر یکی از همین بیت‌المال‌ها چنبره می‌زنند، حتی فکرش روح را بر می‌آشوباند آن هنگام که می‌بینی ادعاها کجا و واقعیت کجا... .
 
می‌گویند زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری یا با شناسایی خلا‌ءهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. یعنی همان چیزی که این روزها زیاد از آن می‌شنویم و می‌بینیم... اینکه مسئولی با نفوذش در فلان زمین‌خواری نقش داشته و بعد از سال‌ها اکنون صدایش درآمده است... روایت آن دزدی است که نیمه شب به خانه دستبرد زده است و ما صبح فردایش از خواب بیدار شدیم و حالا هر بار اخبار فسادها و تخلفات است که از این و آن شنیده می‌شود و داستان تا آنجایی جلو رفته است که دیگر شنیدن تخلفات مسئولین سابق، ما را به تعجب وانمی‌دارد، چراکه به آن عادت کردیم؛ اما عادتی تلخ از سر ناچاری. البته فساد و تخلف در هر دوره و هر دولتی رخ می‌دهد و صد افسوس که نمی‌شود جلوی این داستان واقعی تاریخی را گرفت. داستان تاریخی که هر بار در شکل و شمایلی جدیدتر تکرار می‌شود، داستانی سریالی به نام فساد مسئولین و این بار خبر فساد زمین‌خواری در جایی به نام گردنه حیران در آستارا علنی شد.
 
پرونده‌ای که باز شد
 
روز دوشنبه روز نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود. نشستی که درآن پرونده زمین‌خواری درگردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود.
 
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این نشست می‌گوید: قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم‌گیری شود.
 
نماینده مردم آمل با ابراز تاسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین‌خواری‌ها در کشور می‌گوید: در پرونده پیش روی ستاد نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.
 
یوسفیان‌ ملا با ابراز تاسف نسبت به اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند، اظهار داشت: "در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می‌روند!"
 
نمی‌دانیم چه باید گفت؟چرا که حرف‌های یوسفیان ملا تنها از تخلف مسئولین در گردنه حیران حکایت ندارد بلکه خبر از این می‌دهد که گویی زمین‌خواری در بین مسئولین امری نهادینه شده است! که تنها تغییر در آن، محل و مکانی است که زمین‌خواری صورت می‌گیرد مثلا از کلاردشت می‌شود گردنه حیران!
 
اما صحبت‌های یوسفیان ملا از زمین‌خواری برخی مدیران و همین‌طور برخی نمایندگان مجلس، این سوال را مطرح می‌کند که در کدام دولت زمین‌خواری گردنه حیران در آستارا صورت گرفته است؟
 

 

مسئول کیست؟
 
نعیمی با بیان اینکه پیگیری این تخلفات برعهده دادستان، اداره اطلاعات، فرمانداری و ستاد ویژه‌ای که تشکیل شده است می‌باشد می‌افزاید: باید مسئولان ذیربط تحت عنوان بازرسان نامحسوس به منطقه سفر کنندو از نزدیک ببینند که در گردنه حیران چه اتفاقاتی افتاده است و متوجه شوند ویلاها متعلق به چه کسانی است، و با چشم ببینند که تعداد زیادی از مسئولان کشوری هم در آن جا صاحب زمین‌ شده‌اند.
 
این نماینده مجلس نهم می‌افزاید: جای بسی تاسف است که با وجود آنکه چشمه‌هایی در گردنه حیران جاری است و در آنجا آبرسانی شده است اما صاحبان این ویلاها به واسطه استفاده از آن آب‌ها در استخرهای خود، اهالی منطقه را که از قشر ضعیف جامعه هستند از نعمت وجود آب آنچنانی بی‌بهره کردند و حتی آب شرب مردم عادی هم دچار مشکل شده است.
 
سرانجام پرونده چه خواهد شد؟
 
عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال ما که آیا خود مردم این ناحیه به واسطه این مشکل به شما رجوع نکرده‌اند؟ می‌گوید: مردم در آن زمان که آغاز این اتفاقات و زمین‌خواری‌ها صورت گرفت، معترض بودند که به آن رسیدگی نشد و من هم به واسطه مسئولیت‌هایم نتوانستم به موضوع وارد شوم.
 
نماینده آستارا تاکید می‌کند: در این منطقه اگر وضع به این شکل پیش برود اهالی آن جا که بیش از صدسال است در "حیران" سکنی دارند باید خانه‌ و کاشانه خودشان را رها کنند و رو به چادرنشینی بیاورند.
 
نعیمی می‌گوید: من برای پیگیری این پرونده تقاضای رسیدگی دارم و می‌خواهم که برای این منظور مسئولان از شخص من شروع کنند و بعد به سراغ هر مقام و مسئولی که در این ناحیه تخلف کرده است بروند بی‌آنکه به منصب و نفوذشان توجهی داشته باشند و با آنها برخورد کنند.
 
نماینده آستارا تاکید می‌کند: اگر با متخلفان و زمین‌خواران برخوردی صورت نگیرد، متولدین و ساکنین واقعی این منطقه با تداوم زمین‌خواری‌ها باید ترک دیار بکنند.
 
نعیمی اضافه می‌کند: احتمالا برخی از افراد مسئول در همین بخش‌ها نیز، خودشان از زمین‌خواران باشند منتهی زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلا به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رساندند.
 
گویی داستان تخلفات مدیران سابق و نمایندگان در این پرونده، آن طور که نعیمی از آن می‌گوید، می‌تواند زوایای جدیدی به آینده تحقیق و تفحص پیرامون پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران آستارا بدهد. باید بود ودید که سرانجام پرونده ای که به تازگی باز شده است چه خواهد شد و در بسته شدن این پرونده چه مقصرانی پای میز عدالت خواهند رفت؟

به گزارش درد نیوز : یك نماینده اسبق و یك نفر كه خود را سردار اردبیلی معرفی نموده بعداز مصاحبه نماینده آستارا وی را تهدید به مرگ با كلت نمود كه صدای این نفر ضبط شده و قرار است به مراجع قضایی تقدیم شود.